----------(با عرض معذرت در نوشتار قبلی اشتباهاتی وجود داشت که اصلاح شد)-------------------------
يك جامعه نيازمند دولتي است كه مانع هرج و مرج در آن شود حال هر هدفي را براي آن لازم بدانيم و ضرورت وجود آن به همان دليل نخست اثبات مي شود .
حال فرض مي كنيم همانگونه كه تئوري پردازان حكومت ديني مي گويند انسان مخلوق خداوند است و به هدفي عالي آفريده شده است و و لازم مي نمايد كه با آن دست پيدا كند مي پذيريم كه پيامبراني فرستاده شده اند، با برنامه اي براي رسيدن به آن مقصود عالي و البته لزوم اجراي آن برنامه ها وجوب حكومت الهي را به اثبات مي رساند .
پرسش اصلي از اينجا شروع خواهد شد كه چه كسي قدرت را بدست مي گيرد. هر چند براي پاسخ به اين سوال مي توان از دين و دستورات آن كمك گرفت اما بايد در نظر داشت كه پاسخ بايد به خود انسان و ظرفيتهاي او توجه داشته باشد .به عبارتي سوالهايي وجود دارد كه پاسخهايي روشن را مي طلبد و اگر دين بتواند به آن پاسخ دهد مي توان پذيرفت والا چنين حكومتي قابل قبول نيست .
فرض مي كنيم در يك دين به عنوان مثال اسلام رفتار يا پوشش خاصي توصيه شده است بنابراين :
در جامعه براي رواج اين امور چه بايد كرد ؟
اگر عده اي اراده اي بر خلاف اين دستورات داشتند و عملي بر خلاف آن انجام دادند چه مجازاتي را بايد در نظر گرفت ؟
چه كسي صلاحيت دارد اين مجازات را اعمال كند ؟
قدرت اعمال اين مجازات را از كجا بدست مي آورد ؟
اگر صاحب اين قدرت خود مرتكب خلاف شد چه فرد يا نهادي حق مجازات آنرا دارد ؟
قدرت اين فرد يا نهاد برتر از كجا آمده است ؟
در صورتي كه در اين قدرت برتر فسادي پديدار شود روش كنترل آن چگونه خواهد بود و به عبارتي اهرم كنترل كننده اين قدرت برتر چيست ؟
بنابراين ابدا بحث بر سر اين مساله نيست كه آيا دستور الهي مورد قبول عامه مردم هست يا خير و اينكه تطابقي با حقوق بشر دارد يا نه. تنها مساله ضمانت اجراي آن است و اگر ضمانت درستي نداشته باشد و تئوري حكومت ديني فاقد پاسخي براي اين مساله باشد ابدا حكومت ديني نام نخواهد گرفت بلكه مي توان آنرا حكومت به اميد خدا احتمالا ديني ناميد .
همانگونه كه در تئوري نظريه حكومت ديني مشاهده كرديم حكومت از خداوند به پيامبر اعطا شده است و از وي به امامان معصوم .
جالب توجه خواهد بود كه متذكر شويم تا اين مرحله ابدا لازم نيست پرسشهاي مطرح شده در بخش فوق را پاسخ دهيم (چرا؟)
همانطور كه مطرح شد رفتار غير مطلوب حاكم در اينجا منظور نامطلوب از نظر دين است ، ناشي از اراده و قدرت است و اگر قرار بر اجراي احكام ديني باشد لازم است اراده حاكم به طور قطع در جهت اجراي احكام دين باشد و البته لزوم ايجاد اراده مطلوب وجود آگاهي نسبت به احكام دين و عدم خطاپذيري و فساد درآن است و البته در مورد پيامبر و امامان كه در نظر شيعه به عصمت آنان قائل هستند هيچ مشكلي ايحاد نخواهد شد چرا كه هر دو عامل ( يا لااقل مهمترين عامل يعني اراده همواره مطلوب) وجود دارد بنابراين ابدا صحبت از كنترل قدرت كه هزينه هاي زيادي رابراي شهروندان دارد مطرح نيست و لزومي ندارد كه نگران اين موضوع باشيم و اگر شخصي وجود داشته باشد كه در حال حاضر در قيد حيات بوده و شرط عصمت را هم دارا باشد در اين صورت بازهم روش ساده تر اين است كه حكومت را با خيال آسوده به ايشان بسپاريم اما اگر چنين فردي را نشناسيم بايد به وجود آن اعتقادي نداشته باشيم – كه البته در اين دوران هيچ كسي چنين ادعايي ندارد كه معصومي را مي شناسد – سپردن اختيارات معصوم و قدرت بي كنترل به يك فرد چيزي جز بي سياستي نام نخواهد داشت .
همينكه سروكار ما به انسانهاي متوسط و جائزالخطا باشد مشكل سوء استفاده از قدرت پيش خواهد آمد و بطور حتم نيازمند چاره جويي است و ايرادي اساسي تئوري حكومت اسلامي – نه جمهوري اسلامي – كه براي راي مردم اعتباري قائل نيست و نظر ايشان را صرفا به نظر مشورتي تقليل مي دهد همين جاست كه ايشان صرفا بعضي ويژگيهاي اخلاقي را براي حاكم به عنوان شرط بيان مي كند و آنرا به عنوان دليل قاطع براي بروز اراده همواره مطلوب مي پندارد كه عملا ثابت شده اين چنين نبوده و نيست و انيكه بروز يك عمل نا مطلوب حاكم را خود به خود از مقام خود عزل مي كند هيچگونه ارزش علمي ندارد و فاقد ضمانت اجرايي است .
بنابراين در زمان حاضر كه همه انسانها، انسانهايي متوسط به حساب مي آيند حال كم و بيش خوب يا بد قبل از اينكه بدانيم و تصميم بگيريم كه حكومت ديني باشد يا سكولار يا هر چيز ديگر لازم است بدانيم كه چگونه بايد عمل كرد تا حكومت آنگونه كه قرار است باشد باقي بماند به عبارت ديگر به فرض ما قبول كنيم كه حكومت بايد حتما در جهت اجراي احكام دين و دستورات الهي باشد حال مساله اساسي اين است كه به چه راهي مي توان ضمانتي براي اجراي اين احكام توسط حاكم به وجود آورد و چه عاملي ديني ماندن حكومت را تضمين مي كند
